به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بقیه کشورها هم تنظیم بازار دارند، اما با قیمت ماست و نخود و لوبیا کاری ندارند!

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۸۰۰۷

اقتصادآنلاین-پرهام کریمی؛ بازار و صنعت کشور سال هاست با معضل بزرگ رویکرد اشتباه به شیوه مواجهه با افزایش قیمتها روبرو است. معضلی که هرچند مسئولان با عناوین زیبایی نظیر حمایت از حقوق مصرف کننده و تنظیم بازار به کار می گیرند اما تجربه چندین ساله نشان داده است که سیاست های دستوری و افزایش بی حساب و کتاب نظارت بر بازارها نه تنها توانایی کنترل بازار را ندارد بلکه موجب افزایش التهاب بازار و همچنین تخلفات می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طور معمول کنترل قیمت ها و مهار تورم در اقتصاد از طریق کنترل کل‌های پولی و با ابزار نرخ بهره انجام می شود. در این چارچوب تعیین قیمت کالاها و خدمات به صورت رقابتی انجام می گیرد و عرضه و تقاضا دو عنصر مهم و کلیدی تعیین کننده قیمتها هستند و دولت به جز تبیین مقررات کلی بازارها در راستای تضمین ورود و خروج آسان بازیگران بازار و اطمینان از رقابت و صیانت از حقوق مالکیت، وظیفه دیگری نداشته و دخالتی در سازوکارهای بازار ندارد.

روش دیگر کنترل تورم که سال هاست در کشور ما اجرا می شود، قیمت گذاری دستوری است. در این شیوه دولت قیمت مشخصی را برای فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات اعلام می کند و آنها را موظف می کند تا محصول خود را با قیمتی مشخص به فروش برسانند. به عنوان مثال قیمت گذاری دستوری خودرو، تولیدکنندگان خودرو را موظف می‌کند تا خودروهای خود را در قیمتی مشخص به خریداران عرضه کنند.

قیمت گذاری دستوری که به عنوان سیاستی شکست خورده سال هاست در هیچ اقتصاد موفقی استفاده نمی شود، معایبی از جمله کاهش تولید، افزایش تورم، ایجاد بازار سیاه، افزایش فاصله طبقاتی، رونق دلالی و واسطه‌گری، رانت و اختلال در روند طبیعی اقتصاد در پی دارد و اصرار بر تداوم این روند در کشور از نکات عجیب سیاستگذاری است.

از طرفی قیمت گذاری دستوری در کشور گاها به دنبال اتخاذ سیاست هایی همچون ممنوعیت واردات کالایی مشخص اعمال می شود. به عنوان مثال در بحث لوازم خانگی به نظر می رسد جلوگیری از ورود کالای خارجی به کشور امتیازی است که در قبال کنترل قیمت ها به تولید کنندگان داخلی داده می شود. هرچند این روزها با افزایش هزینه های تولید، قیمت تعیین شده بعضا حتی توان پوشش هزینه تولید محصولات این تولیدکنندگان را هم ندارد و عملا برخی شرکت‌ها زیانده شده‌اند. نکته منفی دیگر قیمت گذاری دستوری همین عدم هماهنگی با اتفاقات جهانی و داخلی و سرعت کم برای اعمال تغییرات در قیمت‌هاست.

اما بعد از سال ها بکارگیری سیاست قیمت گذاری دستوری، مسئولان همچنان بر پیروی از این سیاست شکست خورده اصرار دارند و برای تداوم اجرای آن و همچنین کنترل تبعات آن راهکارهای متفاوتی ارائه می‌دهند که بجای حل ریشه‌ای مشکل در بهترین حالت مشکل را به صورت موقتی حل می‌کند یا آن را از یک بازار به بازار دیگر منتقل می‌کند که این سیاستهای به اصطلاح وصله پینه ای بجای اصلاح سرمنشا مشکل، تنها تبعات بی پایان آن را بر طرف می کنند.

به عنوان مثال یکی از تبعات قیمت گذاری دستوری گران فروشی و تخلفاتی از این دست بوده است. وزارت صمت و جهاد کشاورزی سال هاست بجای اصلاح سیاستی که منجر به بروز چنین تخلفی می شود، هربار و پس از هر موج تورمی با راه اندازی گشت های تعزیراتی و اعمال سیاست های سختگیرانه به اصطلاح تنظیم بازاری سعی در مقابله با پدیده گران فروشی دارند. تلاشی که هرگز موفق نبوده است.

در جدیدترین نمونه از این سیاستها هم اخیرا علیرضا شاه ‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با رونمایی از ابتکار عجیب وزارت صمت در جهت مبارزه با گران فروشی، از اتصال ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خرده فروش به سامانه ای خبر داد که می تواند یک ماهه تمام تخلفات فروشگاه های کشور را به صفر برساند.

پس از اعلام ظهور چنین سامانه ای بود که معاون وزیر صمت در پاسخ به پیگیری های اقتصادآنلاین در خصوص این سامانه و در پاسخ به اینکه چرا دولت دست از چنین سیاست های کنترلی بر نمی دارد گفت: اگر بخواهیم بازار به صورت خودکار عمل کند نیاز به شفافیت دارد که این سامانه‌ها تنها برای ایجاد شفافیت است.

نکته عجیب صحبت های وی در خصوص سیاست های سایر کشورها در خصوص تنظیم بازار بود. شاه‌میرزایی در این خصوص گفت که در اقتصادهای رقابتی هم نهادی برای تنظیم بازار وجود دارد.

اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم بخشی از صحبت های شاه‌میرزایی درست است. اقتصاد رقابتی و بازار آزاد به معنای رهاکردن بازارها و شرکت ها نیست و هر کشوری به طور قطع قوانینی در جهت تنظیم بازار و صنعت خود دارد.

نمونه سیاست های این چنینی را می توان در قوانین ضد انحصار آمریکا دید. جایی که مقرراتی نظیر ادغام و اکتساب برای جلوگیری از تملک بخش زیادی از بازار توسط یک شرکت و شکل‌گیری انحصار، تبانی قیمتی، دامپینگ اعمال می‌شود و نهادهای مشخصی بر حسن اجرای آنها نظارت و در موارد ضروری ورود می‌کنند. اما کنترل های این چنینی یعنی تاسیس سامانه های مختلف و ... در اکثر کشورها، سیاستی شکست خورده محسوب می شود و به عبارتی می توان گفت که در این کشورها اگر تنظیم بازاری هم وجود داشته باشد، سیاستگذار با قیمت رب و ماست و نخود و لوبیا کاری ندارد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: وزارت صمت قیمت گذاری دستوری وزیر صمت قیمت گذاری دستوری تنظیم بازار سال هاست سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۸۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی

امتداد - با وجود التهابات اخیر بازار ارز ، قطعا با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  مهدی منصوری بیدکانی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثرات تغییرات نرخ ارز گفت: دولت ارز مورد نیاز واردات را بر اساس نرخ نیما تأمین می‌کند؛ بنابراین نباید اثر تغییرات نرخ ارز در بازار غیر رسمی را روی کالا‌ها مشاهده کنیم؛ اما به علت وجود اقتصاد سایه قیمت کالا‌ها در اثر نوسان بازار آزاد تغییر می‌کنند.

وی افزود: اقتصاد سایه نظمی بیمارگونه است که باعث اعوجاج‌هایی در اقتصاد واقعی می‌شود و علل آن را می‌توان در بهرمندی فعالیت کنشگر‌های خارج از بخش رسمی و در حقیقت در فساد سیستمی جست‌وجو کرد. فعالیت این کنشگران می‌تواند مؤثر از کیفیت حکمرانی و اثرپذیری از آن باشد.

منصوری بیدکانی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت باید بازنگری شود تا رصد کالا و ارز به معنای واقعی صورت بگیرد؛ بنابراین ارز به نرخ نیما به واردکنندگان داده می‌شود؛ اما به علت اینکه در بخش نظارت با فساد مواجه هستیم قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر حوزه نظارت به سمت هوشمندی نرود تمامی تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی نتیجه‌ای نخواهد داد؛ در نتیجه باید سامانه‎‌هایی را ایجاد کنیم تا رصد ارز و کالا به خوبی صورت بگیرد یعنی مسیر قیمت گذاری شفاف شود در این صورت انتظارات اثر منفی روی قیمت‌ها نمی‌گذارد.

وی افزود: اجرای سیاست تثبیت به درستی از سمت رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شد؛ چون یکی از راه‌های گریز از مشکلات ارزی فاصله گرفتن از سیاست‌های صندوق بین المللی پول است که از اسفند ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد سیاست گذاری صحیح فرزین در این حوزه هستیم.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ ارز در برخی از مواقع از سیاست تثبیت تبعیت نکرده دلیل آن شوک‌های احساسی است، تاکید کرد: شوک‌های احساسی باعث شکستن مقاومت در تحلیل تکنیکال می‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذاری نرخ ارز در شرایط فعلی درست است و این افزایش به علت سیاست‌گذاری‌های غلط سال‌های گذشته و مسائل سیاسی و جهانی است.

منصوری بیدکانی در پایان بیان کرد: حمله به کنسولگری ایران نیز در التهابات بازار ارز نقش داشته؛ اما با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.

منبع: مهر

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.